اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت لمناقشة مستجدات الإنتاج بمصانعهم والانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية.
وحضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
استمرار الانخفاض
وأكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا خلال الشهر الماضي، لكنه شدد على أهمية استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التراجع بما يخفف عن كاهل المستهلك المحلي، مع ضمان عائد مناسب يغطي تكلفة الإنتاج.
تشغيل الخطوط المتوقفة
وبحث الاجتماع أوضاع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة، وعددها 8 خطوط، حيث تعهدت الشركات بإعادة تأهيلها لتدخل الإنتاج تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن تشغيل هذه الخطوط سيزيد الكميات المعروضة بالسوق، مما يسهم في انخفاض إضافي بالأسعار. ووجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مادة الـ “باي باص” الناتجة من المصانع في مشروعات إنشاء الطرق.
تقارير التكلفة والتسعير
ووجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة، لضمان الوصول إلى سعر عادل للمستهلك النهائي.
بدائل للطاقة وخطط تنظيمية
وأعلن الوزير أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للنظر في طلبات المصانع الراغبة في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة، بدلًا من الفحم المستورد، لخفض التكاليف ودعم الصناعة محليًا.
إلزام بكتابة الأسعار
وأكد الوزير ضرورة التزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها بالأسواق بشهر واحد على الأقل، على أن يكون السعر المتوقع متناسبًا مع أوضاع السوق، بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك.