قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة عملت خلال العام الماضىي على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لأهميتها في التنمية وكونها تمثل جزءًا كبيرًا من السوق وتواجه كثيرًا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت في التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين في مدينة القاهرة الجديدة، وستعقد مزيدًا من اللقاءات الفترة المقبلة.
أشار خلال اجتماع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين وفي هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة في التنمية العقارية.
أوضح، أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة في الجزء العلمي والأكاديمي والتحليلي للمشروعات العقارية ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمة وآليات التسويق والتحليل المالي وإدارة السيولة، وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات.
أضاف حسنين، أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضي بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين والتي نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019، وجأت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادي كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات في ضخ السيولة المتوافرة لديها في الإنشاءات بدلًا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد في مصلحة الطرفين.
أضاف المهندس محمد المنشاوي، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن من الملفات الهامة التي تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقاري والتي يصعب الحصول عليها حاليًا، وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزراة والإسكان الاجتماعي وعدد الأراضي المباعة ومساحتها، وأيضًا المشروعات التي تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافي لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل، وأيضًا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة في بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور في قراءة السوق.
قال، إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضي خاصة مشكلة الاتهامات التي تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكامًا جنائية بسبب ذلك وتم انهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميمًا على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشتري وحائزي الوحدات وأي مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور، وهذا منطقي ولكن لم يكن يحدث قبل 2019.
وأيضًا حل مشكلة القدرات الكهربائية والتي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، حيث كان المطور يشتري الأرض ويحصل على ترخيص طبقًا للقواعد القانونية والتي تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا في حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أي قدرات إضافية.
قال المهندس باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين وبدأت ذلك بتبني قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والذي أقر العام الماضي، ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب.
ونستكمل في هذا الملف بقوة خلال العام الجاري على مستويين أولها توفير الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق الإفريقية وتقديم معلومات تفصيلية عنها، والثاني فتح أسواق لبيع العقارات المصرية في الأسواق الخارجية.
أوضح، أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفني والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات في تسويق مشروعاتها خارجيًا والترويج للمقصد المصري بشكل عام، وسبق ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بوزارة الخارجية ولكن ولم يفعل بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجاري إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات.
وأكد على أهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للمشروعات المصرية عالميًا وهو الأقرب والأسهل في الوصول للعملاء المستهدفين في هذه الدول.
قال، إن الغرفة تهتم أيضًا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانوني يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات مالم يتوافر له قرار وزاري للمشروعات الكبيرة أو رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل والإساءة للسوق العقاري.