عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول في مقر التمثيل التجاري المصري، برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري.
هدف الاجتماع هو وضع رؤية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القارة الأفريقية، وبخاصة أوغندا، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة إلى مصر والمنتدى المشترك الذي حضره الرئيسان عبد الفتاح السيسي ويويري موسيفيني.
حضور واسع لشركات وجهات وطنية
شارك في الاجتماع عدد من الشركات وتجمعات الأعمال والجهات الوطنية المعنية، من بينها اتحاد الصناعات، هيئة الدواء المصرية، وزارة الزراعة، هيئة الشراء الموحد، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
كما شارك عبر الفيديو كونفرنس السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، ومكتب التمثيل التجاري في كمبالا.
فرص تعاون جديدة
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الزراعة الحديثة، وتنويع مصادر استيراد اللحوم للسوق المصري لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والسياحة.
أكد المشاركون أن هذه المجالات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة، وتعزز القدرة التنافسية للبلدين في جذب الاستثمارات الأفريقية.
أثنى الحاضرون على الدور الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجاري في توفير المعلومات اللازمة عن السوق الأوغندي واحتياجاته، مؤكدين على أهمية تنظيم لقاءات مباشرة بين مجتمعي الأعمال المصري والأوغندي لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق نتائج اقتصادية ملموسة.
خطة عمل متكاملة لزيادة التبادل التجاري
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا قد وصل إلى 139 مليون دولار في عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في أوغندا 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا. هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستغلال الإمكانيات المتاحة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتعامل مع السوق الأوغندي، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتعظيم التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية.