قالت وكالة بلومبرج: إن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض أسعار الفائدة مجددا وسط تباطؤ التضخم، وتوقعات تبني الفيدرالي الأمريكي خطوة تيسيرية الشهر المقبل.
وأوضحت الوكالة في استطلاع لها، أن زيادة قوة الجنيه المصري تمنح البنك المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة على الودائع، البالغ 24% في اجتماع اليوم، وتتراوح التوقعات بين خفض بمقدار 100 و200 نقطة أساس.
أسعار الفائدة
وأضافت، أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات في أبريل الماضي، ثم خفضتها مجددا في مايو، ليبلغ إجمالي التيسير 325 نقطة أساس وعلق البنك المركزي قراره في يوليو، تحسبا لاحتمال ظهور ضغوط تضخمية جديدة ناتجة عن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، لكن يبدو أن تلك المخاوف تلاشت، مع استعداد مصر لاتخاذ قرارها الأول بشأن أسعار الفائدة منذ تعيين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لولاية جديدة مدتها عام واحد في 18 أغسطس.
وتباطأ نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.