أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تحقيق إيرادات ضريبية قياسية بلغت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 35%، وذلك دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال.
جاء هذا الإعلان على لسان رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفي عُقد لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي.
وأكدت عبد العال أن هذه الزيادة تعكس نجاح نهج “التسهيلات الضريبية” الذي تتبناه الوزارة، والذي يعتمد على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الالتزام الطوعي وجذب ممولين جدد.
التجارة الإلكترونية وسندات الخزانة
كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن تفاصيل إيرادات عدد من القطاعات، أبرزها:
التجارة الإلكترونية: تجاوز عدد المسجلين في وحدة التجارة الإلكترونية 141 ألف ممول، بإيرادات ضريبية وصلت إلى 7.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 84%.
أذون وسندات الخزانة: بلغت إيراداتها الضريبية 290.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 81%.
الأوراق المالية: حققت 26.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 43.6%.
كما أشارت عبد العال إلى تسجيل 746.6 ألف ممول جديد في ضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف في ضرائب الدخل.
تسهيلات ونتائج إيجابية أخرى
وتابعت عبد العال أن قيمة الضريبة المحصلة من تسوية المنازعات والمحاسبة على التصرفات العقارية بلغت 10 مليارات جنيه.
كما أشارت إلى أن إيرادات الإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 بلغت 177.4 مليار جنيه، بزيادة 107%.
وفي سياق التسهيلات، أكدت على رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه، بنمو 200%.
كما استفاد 152.4 ألف ممول من التسهيلات الخاصة بالحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بقيمة 17 مليار جنيه.
وأضافت أن منظومة إدارة حالات المخاطر ساهمت في تحصيل 12.2 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية حتى نهاية يونيو الماضي.