أعلن البنك المركزي المصري إصدار تعليمات جديدة خاصة بالحوكمة والرقابة الداخلية لمؤسسات الدفع، وذلك في إطار جهوده لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة داخل مصر.
وتستند هذه التعليمات إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، حيث تضمنت وضع أسس تنظم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، مع تحديد المسئوليات والواجبات لكل طرف، إلى جانب ضوابط انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة وتشكيل اللجان التابعة لها.
استقلالية إدارات الرقابة
وشددت التعليمات على أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال داخل مؤسسات الدفع، يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر، مع تزويد هذه الإدارات بالكوادر والموارد اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة، بما يعزز من استقرار المؤسسات المالية ويحافظ على مصالح المتعاملين.
شروط الجدارة والصلاحية
وتضمنت التعليمات تحديد معايير الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين لدى مؤسسات الدفع، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وشملت هذه المعايير الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية وحسن السمعة، إلى جانب ضرورة تجنب تعارض المصالح.
وألزمت التعليمات المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هؤلاء المسئولين، على أن يتم الالتزام الكامل بتطبيق هذه القواعد خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.
قواعد الترخيص
وأشار البنك المركزي إلى أنه سبق أن أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، متضمنة القواعد الانتقالية التي تلزم المؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل يونيو 2026.