دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الشركات التي تصدر العملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان خضوعها لنفس المعايير التنظيمية القوية المطبقة داخل التكتل.
تجنب مخاطر السحب الجماعي
أوضحت لاجارد، خلال مؤتمر تنظيمي، أن الهدف من هذه الدعوة هو تجنب مخاطر حدوث سحوبات جماعية على الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “يتعين على التشريعات الأوروبية أن تضمن عدم تمكن هذه الأنظمة من العمل داخل الاتحاد ما لم تكن مدعومة بأنظمة معادلة قوية في الولايات القضائية الأخرى”.
أهمية التعاون الدولي
شددت لاجارد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكدة أن “في غياب تكافؤ عالمي في القواعد، ستظل المخاطر تبحث دومًا عن المسار الأقل مقاومة”.
وأشارت إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) تسمح لحاملي العملات المستقرة بتصفية أصولهم في أي مكان يختارونه، مما قد يشكل نقطة ضعف في حال وقوع موجة سحب جماعي.
الاحتياطيات الأوروبية
حذرت لاجارد من أن المستثمرين قد يفضلون تصفية أصولهم داخل الاتحاد الأوروبي في حال حدوث موجة سحب جماعي، نظراً لمتطلباته الصارمة المتعلقة بالاحتياطيات.
وأضافت أن الاحتياطيات الموجودة داخل الاتحاد قد لا تكون كافية لمواجهة هذا “البيع القسري” المفاجئ، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.