قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن إعداد وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اعتمد على دمج الاستراتيجيات المختلفة في إطار مرجعية موحدة، مشيرة إلى أن العمل على الوثيقة بدأ في أكتوبر الماضي ليتم إطلاقها اليوم رسميًا.
وأضافت أن خطة 2026-2030 متوسطة الأجل تستند إلى قوانين التخطيط والمالية، بحيث تُنفذ البرامج وفق موازنات محددة تعكس الاحتياجات الأساسية وتتكامل مع الخطط الإقليمية القابلة للتنفيذ.
متغيرات جديدة
وأوضحت الوزيرة أن خطة مصر 2030 التي تم تحديثها عام 2018 شهدت متغيرات وفرصًا جديدة، الأمر الذي تطلب ربط الماضي بالمستقبل، وأشارت إلى أن السنوات العشر الماضية تضمنت استثمارات كبرى في البنية التحتية، وهو ما أسس لبيئة قوية تدعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.
محاور الإصلاحات الهيكلية
وأكدت المشاط أن السردية الوطنية توضح كيفية الوصول إلى النموذج الاقتصادي المستهدف عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، تطوير السياسات الاقتصادية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
قطاعات قابلة للتصدير
وأشارت الوزيرة إلى أن السردية تناولت استراتيجية الاستثمار المباشر والتجارة الخارجية والتشغيل من خلال القطاعات القابلة للتصدير، وعلى رأسها الزراعة، الثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرؤية والبرامج التنفيذية
وشددت المشاط على أن تحقيق مستهدفات السردية يتطلب تكاملًا بين الرؤية والبرامج، موضحة أن مخرجات الحوار الوطني واللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء تمثل أطرًا مؤسسية داعمة لتنفيذ أهداف الوثيقة.