وزير الاستثمار يطلق استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية (2025–2030)
الخطيب: سياسات تجارية منفتحة تعزز الصادرات وتحد من العجز التجاري
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأكد الوزير أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت مؤخرًا.
استراتيجية الاستثمار
وأعلن الخطيب أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تمثل خريطة طريق تستهدف إرساء حوكمة اقتصادية شاملة تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي، وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة موجهة للقطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، بما يدعم النمو المستدام ويخلق فرص عمل لائقة ويعزز التحول نحو اقتصاد المعرفة والاستثمارات الخضراء.
شراكات واسعة
وأوضح الوزير أن إعداد الاستراتيجية جرى بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة فاعلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاستراتيجية حددت 13 قطاعًا اقتصاديًا كأولوية لجذب الاستثمارات، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات تمكينية.
خطة تنفيذية
كشف الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
إصلاحات استثمارية
لفت الوزير إلى أن الوزارة أطلقت منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتشمل 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، بما يمكّن المستثمر من إنهاء إجراءاته عبر نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
سياسات تجارية
وأكد الخطيب أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة تساهم في زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير وتقديم خدمات داعمة للمصدرين، بما يرفع نصيب الشركات المحلية من الصادرات العالمية.
تقرير جاهزية الأعمال
وأوضح الوزير أن الوزارة تستعد لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال (Business Ready)» عبر تحليل منهجية التقرير وترجمة استبياناته إلى 1945 سؤالًا وطرحها على مجموعات عمل متخصصة.
وأشار إلى عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية وثلاث جولات فنية لمجموعات العمل بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، نتج عنها إعداد نموذج مرجعي للإجابات وتجميع المستندات الداعمة وصياغة المصفوفة الأولية للإصلاحات المقترحة، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعي واسع مع مجتمع الأعمال قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.