طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين لتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة، مع التركيز على تحديد أولويات واضحة للقطاعات المستهدفة، خاصة تلك التي توفر قيمة مضافة عالية وتقلل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.
تمويل ميسر
وشدد الفيومي على أهمية توفير تمويل ميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللوجستية التي تُعد أحد مفاتيح جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية.
مصر وجهة استثمارية
وأشار الفيومي إلى أن مصر تملك فرصًا كبيرة لتوطين الصناعة بفضل مزاياها التنافسية في تكاليف الإنتاج وسرعة الوصول إلى الأسواق، وهو ما شجع شركات صينية وتركية وأخرى أوروبية على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في السوق المصرية.
أولوية وطنية
وأوضح الفيومي أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة جعلت من توطين الصناعة أولوية للدولة لضمان استمرار عمل المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
استراتيجية وطنية
وأكد الفيومي أن السياسات الحكومية تدعم الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) التي تم إعدادها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستهدف هذه الاستراتيجية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، ورفع نسبة الاقتصاد الأخضر إلى 5% عبر الصناعات الخضراء، فضلًا عن توفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتنمية مهارات العمالة، ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.