عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي وعدد من المسئولين.
اهتمام حكومي
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن مخزونًا آمنًا يلبي احتياجات السوق. وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية المشتريات وسداد مستحقات الشركات، لتجنب تراكم المديونيات.
صناعة محلية
أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تعزيز الرقابة لضمان توافر الدواء في المستشفيات والصيدليات. وأكد دور هيئة الشراء الموحد في استقرار القطاع الصحي وتحقيق رعاية شاملة للمواطنين.
دعم مالي جديد
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على آليات تمويل جديدة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية، بجانب التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة لضمان استقرار سلاسل التوريد وسداد المستحقات المتأخرة.
منظومة إلكترونية
وأشاد الدكتور هشام ستيت بالجهود المبذولة لدعم استدامة توريد الأدوية، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد تمنع تراكم المديونيات. وأكد أن الشركات التابعة للهيئة تعد أذرعًا استراتيجية للدولة في قطاع الدواء، وتسهم في تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
تصريحات رسمية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل توفير الاحتياجات المالية اللازمة للهيئة، بما يضمن استمرارية دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري وسداد مستحقات الشركات الموردة.
توجيهات ختامية
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستمرار في توفير التمويل اللازم لمختلف عمليات الشراء، وتعزيز قدرات هيئة الشراء الموحد في أداء مهامها وضمان استدامة القطاع الصحي.