«التخطيط»: إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني ودعوة للمشاركة المجتمعية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمن حملة «شارك» التي تهدف إلى تمكين الخبراء والأكاديميين والباحثين من الاطلاع على تفاصيل السردية والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.

محتوى شامل

ويوفر الموقع إمكانية الاطلاع على نبذة عن السردية وتحميل الملخص التنفيذي والعرض التقديمي، بالإضافة إلى متابعة فيديو إطلاق السردية، وتحميل الفصول الخمسة بشكل مستقل. كما يتيح البحث داخل الفصول عبر خاصية «شارك رأيك»، وإرسال الملاحظات مباشرة بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

وتشمل الفصول: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

حوار مجتمعي وجلسات

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة على فتح المجال للنقاش المجتمعي وتعزيز المشاركة البناءة من مختلف الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين عقد فعاليات وجلسات نقاشية مع الخبراء والأكاديميين والمتخصصين لبحث محاور السردية وتلقي مقترحات التطوير.

تكليفات رئاسية

وانطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في 7 سبتمبر الماضي برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتُمثل السردية إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويرتكز على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز الإصلاحات الهيكلية

وتشكل السردية امتدادًا للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، ودعم التحول الأخضر.

وتعمل على الترويج لركائز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

إطار تشريعي داعم للتنمية

ويأتي إعداد وتنفيذ السردية الوطنية استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يرسخ منظومة متكاملة للتخطيط التنموي على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المحلية والأجنبية في إطار مستهدفات التنمية حتى عامي 2030 و2050.