عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الإثنين، اجتماعه الخامس والعشرين في مقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية التي تهدف إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
كما تمت مناقشة الطلبات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات والشركات العاملة في قطاعات الكهرباء، والطاقة، والغاز الطبيعي.
دعم الصناعة المحلية وخفض الواردات
ركز الاجتماع على توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات صناعية استراتيجية تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلية وتقليل الواردات، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات الجديدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، والمعدنية، والغزل والنسيج.
كما وافق المجلس على توفير مصادر للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لمصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية.
خطة وطنية لتوطين الصناعة
أكد الدكتور محمود عصمت، رئيس المجلس، أن الموافقات التي تمت خلال الاجتماع تأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، وخاصة الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هناك برنامج عمل وطني لخفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وشدد عصمت على أهمية استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.