وزارة الإسكان تخفض مصاريف التنازل عن الوحدات لتخفيف الأعباء على المواطنين

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك مصاريف إدارية تفرضها أجهزة المدن الجديدة عند التصرف في الأراضي أو الوحدات، موضحًا أن هذه المصاريف كانت تمثل عبئًا ماليًا على المواطنين الراغبين في التنازل أو نقل ملكية الوحدات.

نسب المصاريف القديمة

أوضح خطاب أن نسب المصاريف الإدارية كانت تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض، وذلك وفقًا لنوع وطبيعة التصرف.

قرار التخفيض الجديد

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت تخفيض هذه النسب بشكل كبير، في خطوة تستهدف التخفيف عن الحاجزين. وأضاف أن من تم تخصيص وحدات لهم يمكنهم الآن تقديم طلبات التنازل خلال مهلة 6 أشهر لدى أجهزة المدن المختصة، لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية أو المهنية أو الإدارية، وكذلك المحال التجارية.

أهداف القرار

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الهدف من هذه الخطوة ليس جمع الأموال، بل تقنين الإجراءات وتوحيد آلية التعامل بين المالك وأجهزة المدن، بما يضمن الشفافية وسهولة انتقال الملكية.