أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي عُرض تصورها المبدئي خلال لقاء وزير المالية برئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن هذه الحزمة يجري إعدادها من خلال فرق عمل متخصصة، مع فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل التنفيذ، مشيرة إلى أنها ستتضمن آلية متكاملة لرد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب العديد من التيسيرات التي من شأنها حل تحديات الممولين وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
نجاح المرحلة الأولى
وأشارت عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات بفضل الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن ظهور بعض المعوقات أثناء التطبيق أمر طبيعي في أي تحول جديد، وأن المصلحة تسعى لتجاوزها بما يضمن استقرار المنظومة.
دعم المشروعات الصغيرة والشباب
وشددت رئيسة المصلحة على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من التوسع والوصول للعالمية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الهدف منه ليس تعظيم الحصيلة الضريبية، وإنما تقديم الدعم لهذه الفئات عبر تطبيق ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، بما يحقق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية واسعة
ولفتت إلى أن النظام الضريبي المبسط يمنح العديد من المزايا، أبرزها:
– الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.
– الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة.
– الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ورسوم الدمغة وتنمية الموارد ورسوم التوثيق والشهر العقاري.
– تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، مع تقديم إقرارات مبسطة (ربع سنوي لضريبة القيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات والأجور).
وأكدت أن هذه التيسيرات مشروطة بالالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتقيد بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرة إلى أن المصلحة تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا، إضافة إلى إرسال فرق دعم فني لمساعدتهم.
لا قوانين جديدة للتجاوز
ونفت عبد العال وجود أي نية لإصدار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، مؤكدة أن السقف الحالي للغرامات بما لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة يكفي لتحقيق التوازن، لافتة إلى إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة بما يعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
التعامل مع التجارة الإلكترونية
وأشارت إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة تضم فريق عمل متميزًا تلقى تدريبات دولية، وأصبح قادرًا على مواجهة التحديات الخاصة بحوكمة هذا النشاط، موضحة أنه تم تيسير إجراءات تسجيل مزاولي التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، بما يتماشى مع ظروف السوق المصرية.
شراكة مع مجتمع الأعمال
واختتمت رئيسة المصلحة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة: “لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح هذه الحزمة دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا”.