عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية» تمثل إطارًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويُعد مظلة جامعة للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
توجيهات القيادة السياسية
وأشارت «المشاط» إلى أن السردية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز الصناعة، مع تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.
خلخلة الاقتصاد الحقيقي
وأكدت الوزيرة أن السردية الوطنية تستهدف الانتقال من التركيز على السياسات المالية والنقدية فقط، إلى «خلخلة» قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يضمن التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة القيمة المضافة.
وأوضحت أن مكونات النمو خلال العام المالي الماضي تعكس هذا التوجه، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والزراعة والتجارة القطاعات الداعمة للنمو رغم تحديات قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
مؤشرات قوة الاقتصاد المصري
استعرضت «المشاط» تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي بحصولها على الترتيب الخامس بين 145 دولة، ما يعكس قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على تنويع الصادرات والتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.
وأشارت إلى أن مصر تعد من الدول المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتحول للاقتصاد المستدام.
الاستفادة من البنية التحتية
وأكدت الوزيرة أن السردية تبني على ما تحقق من بنية تحتية متطورة عززت قدرة مصر على جذب الاستثمارات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة.
وكشفت أن مصر أصبحت منصة لحشد التمويلات الميسرة من شركاء التنمية، حيث تم توفير أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2020 لدعم استثمارات القطاعين العام والخاص، مع إتاحة ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو.
ثلاث ركائز أساسية للسردية
وأوضحت «المشاط» أن السردية الوطنية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي للتنمية، التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري وعلى رأسها الصناعات التحويلية، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد عبر تمكين القطاع الخاص، وذلك وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الحوار المجتمعي
وأعلنت الوزيرة أن السردية تتضمن مستهدفات كمية حتى عام 2030 بثلاثة سيناريوهات (أساسي، إصلاح متسارع، متحفظ)، مع دمج مخرجات مؤتمر السكان والصحة والتنمية 2025.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات حوارية متعددة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، داعية الجميع للاطلاع على تفاصيل السردية والمشاركة بآرائهم بما يثري الحوار المجتمعي ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

