عُقد يوم الاثنين الماضي اجتماع موسع بمقر الهيئة المصرية للشراء الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، لمناقشة سبل تعزيز التكامل الصحي.
توصيات مشتركة
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها موافاة غرفة مقدمي الخدمة بآلية انضمام المنشآت الصحية إلى المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد، وإرسال نسخة من الخدمات المقدمة لتوعية أعضاء الغرفة، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الثلاث لمتابعة التنفيذ وتذليل التحديات.
كلمة الشراء الموحد
وأكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة وفرت أدوية ومستلزمات بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما ساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين والدولة، مشددًا على استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كلمة التأمين الصحي
وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الشراء الموحد تعد شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في نجاح المنظومة الصحية، خاصة في توفير المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية ذات الجودة العالية.
شراكات شفافة
وأشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن الاجتماع يجسد توجه الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتكريس مبدأ الشفافية في إدارة الموارد الصحية، بما يحقق استدامة التمويل وجودة الخدمة.
دور القطاع الخاص
ورحب الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون ساعد في تقليل تكاليف خدمات طبية كبرى مثل زراعة النخاع والغسيل الكلوي.
مقترحات جديدة
وطرح الاجتماع مقترحات منها إبرام مذكرة تفاهم ثلاثية، وعقد اجتماعات شهرية مشتركة، واستحداث وحدة متابعة للقطاع الخاص داخل هيئة الشراء الموحد، بجانب دراسة آليات تمويلية وسيطة لتسهيل سداد المستحقات.