أكدت الدكتورة منى وهبة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
خفض تكلفة التمويل يدعم الإنتاج
أوضحت وهبة أن تقليل تكلفة التمويل يمنح المصانع والشركات فرصة للتوسع في الإنتاج ورفع جودة منتجاتها، ما يتيح لها دخول أسواق جديدة بثقة أكبر.
الصادرات قاطرة النمو الاقتصادي
أشارت إلى أن الصادرات تعد قاطرة النمو، وخفض الفائدة يساهم في زيادة استثمارات المصدرين وتوفير السيولة لتغطية تكاليف التشغيل والتوسع.
تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري
أكدت أن هذا القرار سيُحسّن من القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام المنتجات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
رسالة ثقة من الدولة لدعم الصناعة والتصدير
واعتبرت وهبة أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والتصدير كمدخل أساسي لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة.
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.