رحب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب، مؤكدًا أنه قرار متوقع ويتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
انعكاسات إيجابية على التنافسية والنمو
أكد سعده في تصريحات صحفية أن خطوة خفض الفائدة ستعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا من خلال مساهمتها في تراجع تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن هذا الخفض يمثل محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي ويزيد من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب انعكاساته الإيجابية المتوقعة على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
الحذر في الخفض للحفاظ على استقرار الأسعار
أشار رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة. مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم القرار
لفت سعده إلى أن قرار الخفض يأتي مدعومًا بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:
تراجع معدلات التضخم.
نمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%.
نمو قطاع السياحة بنسبة 17.3%.
ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السادس لعام 2025، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما جرى تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% إلى 21.50%. وقد أوضحت لجنة السياسة النقدية أن القرار جاء انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.