أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة بضرورة تكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على جميع الجمعيات الزراعية في المحافظات، وذلك في إطار استعدادات الوزارة المكثفة لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، بهدف دعم المزارعين وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد الوزير على الأهمية القصوى لتكثيف الإرشاد الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وعلى رأسها القمح، والفول البلدي، والبصل، وبنجر السكر، بالإضافة إلى محاصيل أخرى هامة مثل الكتان في محافظات زراعته، ومحاصيل الخضر والفاكهة التصديرية والتصنيعية.
قوافل إرشادية موسعة
وفي خطوة عملية لدعم الفلاح، وجه فاروق بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في المحافظات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن تغطي هذه القوافل كافة متطلبات المزارعين من إنتاج نباتي وحيواني، بما في ذلك الخدمات البيطرية والعلاجية للماشية ومكافحة الآفات.
وكلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة، بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي، بسرعة تنظيم هذه القوافل وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء موسم الزراعة.
كما أكد على ضرورة تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين من مختلف التخصصات في الحقول لتقديم أفضل التوصيات الفنية والممارسات الزراعية وحل المشكلات الفورية، لضمان الاستفادة القصوى من نتائج البحوث العلمية التطبيقية.
توفير الميكنة الزراعية
في سياق متصل، وجه الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي و قطاع الزراعة الآلية، بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة وإتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة في كافة مراحل الإنتاج، مع تكثيف التوعية بأهمية الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في توفير الوقت والتكلفة وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستفادة المثلى من وحدتي الأرض والمياه.
كما شدد فاروق على ضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وإجراءات صرف الأسمدة للموسم الشتوي لضمان وصولها للمستحقين ومنع أي مخالفات، مؤكداً على تشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية للمراجعة والتدقيق لموقف الحيازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير الحيازات المكررة والوهمية والتأكد من دقة أعمال الحصر الفعلي.
وحذر الوزير من أنه سيتم الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، وإيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، مع التيسير على المستفيدين، وعدم فرض أي رسوم إضافية على سعر شيكارة الأسمدة، وعدم ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات أخرى.
وأكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا والتحويل للنيابات المختصة في حال وجود أي تجاوزات لم يتم التعامل معها، مشدداً على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بمقدرات الفلاح المصري.