عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
شارك في الاجتماع كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من نواب المحافظ والوزراء والمسؤولين المعنيين.
التزام بالإصلاح الوطني
وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج يتم وفق رؤية مصرية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع صندوق النقد الدولي وفقًا لرؤية مصرية شاملة تراعي المتغيرات المحلية والإقليمية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية عدة، من بينها تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، فضلًا عن تحسن أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
نتائج تؤكد التقدم
وأوضح الحمصاني أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والبطالة وضبط الاستثمارات العامة، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي مستمران في تنفيذ مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي.
دعم برنامج الطروحات
وأكد الاجتماع المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التزامًا من الدولة بتحقيق أهدافه الرامية إلى تعظيم عوائد الأصول العامة ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.