أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي لمشروع التوسع في أعداد الحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية ضمن مشروع الطفولة المبكرة، للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف الحيوي، خاصة فيما يتعلق بإدخال الأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات إلى منظومة الحضانات لأول مرة.
حصر وطني شامل
وأضافت الوزيرة أنه تم البدء في تنفيذ حصر وطني شامل لتحديد الأعداد الفعلية للحضانات على مستوى الجمهورية، وحصر الحضانات المرخصة وغير المرخصة، مؤكدة أنه تم افتتاح مركزي استقبال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ افتتاح الثالث قريبًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز فاعلية المجموعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودعم مستهدفات التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تبسيط إجراءات الترخيص
كما شددت على أهمية تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية لتسهيل عملية الترخيص والتوسع في إنشاء الحضانات، بما يسهم في رفع مؤشر مصر العالمي في مجال الطفولة المبكرة، وتحسين فرص التنمية المتكاملة للأطفال.
تعزيز بيئة العمل
من جانبه أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أهمية إدراج ملف السلامة والصحة المهنية ضمن محاور التنمية البشرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة وتحسين الإنتاجية، كما تطرق إلى ملف التشغيل وما يرتبط به من تنظيم للإجازات وضمان الحقوق العمالية، مؤكدًا على ضرورة توحيد سياسات العمل بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية تشكيل مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، لوضع رؤية متكاملة لتوحيد المعايير والتشريعات ذات الصلة ببيئة العمل والسلامة المهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق الاستدامة في التنمية البشرية.
أوراق سياسات جديدة
وفي السياق ذاته استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، مؤشرات التنمية البشرية والموقف الحالي لمصر، حيث تم عرض مستجدات التعاون بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يجري التنسيق لإصدار أوراق السياسات «متضمنة 7 موضوعات» حول مقترحات اللجنة للعرض على المجموعة الوزارية، بالإضافة لإصدار ورقة بيضاء حول مأسسة التنمية البشرية في الحكومة المصرية، كما تمت الإشارة إلى التعاون بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى عرض تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، متضمنًا أربع موضوعات وهي الطفولة المبكرة، والتعليم، والتشغيل، بجانب كبار السن.