أعلن وزير العمل محمد جبران، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ27 يومًا الماضية على 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي.
وأوضح الوزير أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل بها أجانب بدون تراخيص، وفرض غرامات تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.
إنذارات وغرامات
وأضاف الوزير أن حملة تفتيشية استمرت لمدة 4 أيام متتالية، أسفرت عن إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل صحيحة، تنفيذًا للقانون الجديد، كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة.
وأشار جبران إلى أن الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة التكرار، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون لتجنب التعرض للعقوبات.
متابعة مستمرة وتوعية
وأكد الوزير أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات، يواصلون حملات التفتيش بإشراف مباشر منه، لضمان تطبيق القانون عمليًا على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات استمرت لمدة شهر وركزت على تراخيص عمل الأجانب، بينما تركز المرحلة الحالية على عقود العمل والحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن الوزارة تنظم ندوات توعوية في المحافظات لشرح مواد القانون الجديد وأهدافه.
التزام كامل بالقانون
وشدد جبران على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم، لضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا استمرار الجهود حتى تحقيق الالتزام الكامل بجميع بنود قانون العمل الجديد.