استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، أوسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
حضر اللقاء السفير إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية (Scatec).
أكبر مشروع لإزالة الكربون بالمنطقة
شهد اللقاء استعراضًا مفصلًا لآخر التطورات المتعلقة بالمشروع المشترك بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة سكاتك النرويجية الرائدة عالميًا في الطاقة المتجددة.
يهدف المشروع إلى إنشاء محطة طاقة شمسية ضخمة لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، من خلال شركة دندرة للطاقة الشمسية التابعة لسكاتك، وذلك في إطار اتفاقية شراء الطاقة التي وُقعت مؤخرًا.
نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم المصرية
أكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وأوضح أن المشروع سيُسهم في:
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح بذلك أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة.
تعزيز تنافسية شركة مصر للألومنيوم عالميًا، خصوصًا في ضوء تطبيق آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية.
تقليل التكاليف التشغيلية ورفع الكفاءة الإنتاجية، مما يدعم المنتج المصري الذي يُصدّر أكثر من 50% منه إلى الأسواق العالمية، ومعظمها للاتحاد الأوروبي.
نموذج للشراكة الدولية لدعم التحول الأخضر
يُشكل المشروع المرتقب نموذجًا رائدًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، حيث ستتولى شركة Scatec إنشاء وتشغيل المحطة لمدة 25 عامًا.
من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية النرويجي عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع مسارات التعاون لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أشار المهندس شيمي إلى أن مصر تضع جذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولوياتها، وتوفر مناخًا داعمًا للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
دعم وتمويل دولي للمشروع
الجدير بالذكر أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يحظى باهتمام ودعم مؤسسات تمويل دولية كبرى، حيث تم توقيع خطابات نوايا لتمويله بين شركة دندرة (شركة المشروع) وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وحرص المؤسسات الدولية على دعم المشروعات المستدامة.
في ختام اللقاء، أكد المهندس شيمي دعم الوزارة الكامل للشراكات الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، انطلاقًا من دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.