أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، خلال فعالية كبرى شهدت حضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة.
الاستراتيجية ركيزة لبناء الجمهورية
أكد الوزير أن إطلاق الوثيقة يمثل حدثًا وطنيًا مهمًا، يجسد التزام الدولة بالتحول نحو التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وتأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية، وذلك عقب إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخارطة الطريق الخاصة بها خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في نوفمبر 2024.
مواجهة التحديات البيئية
أوضح الوزير أن العالم يشهد تحديات بيئية واقتصادية غير مسبوقة تتطلب نهجًا جديدًا في تخطيط المدن واستغلال الموارد، مشيرًا إلى أهمية تبني نموذج عمراني مستدام يعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
دعم القيادة السياسية للتحول الأخضر
أشاد المهندس شريف الشربيني بالدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية الاستدامة والتحول الأخضر، وكذلك بالدعم الكامل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة ترى في التحول الأخضر مسارًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومواكبة التحولات الدولية نحو التنمية منخفضة الكربون.
فوائد اقتصادية للعمران الأخضر
أكد الوزير أن تطبيق معايير البناء الأخضر لا يقتصر على الفوائد البيئية فقط، بل يمتد لتحقيق عائد اقتصادي ملموس للمستخدمين والمطورين العقاريين من خلال خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين جودة الحياة.
تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
وأوضح الشربيني أن إعداد الاستراتيجية تم وفق منهج تشاركي جمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية، بما يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التنمية العمرانية.
أهداف ومحاور رئيسية للتحول الأخضر
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المدن، وتعزيز التمويل الأخضر، وتنمية مدن خضراء قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز الابتكار في تقنيات البناء المستدام، وتشجيع تصدير العقار الأخضر وجذب الاستثمارات الخضراء التي تخلق فرص عمل وتدعم النمو الاقتصادي.
إجراءات تنفيذية لضمان التطبيق الفعّال
وأشار الوزير إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان التنفيذ الفعّال، من بينها إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة لرصد أداء المشروعات، ووحدة أخرى للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب حوافز مالية وتشريعية لتشجيع المطورين والمستثمرين على التوسع في مشروعات العمران الأخضر.
اقرأ ايضا
الرابط المختصر