كامل الوزير: البنية التحتية ركيزة جذب الاستثمار وتعزيز مكانة مصر عالميًا

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة استثمارية جاذبة على جميع المستويات، سواء من خلال السياسات النقدية والمالية، أو عبر تطوير بيئة أداء الاستثمار بتبسيط الإجراءات وزيادة مرونتها، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية ومنح الحوافز للمستثمرين.

وأشار إلى أن البنية التحتية تعد إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمار، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل على تطويرها بما يتوافق مع المعايير العالمية.

تطوير الموانئ والقدرات اللوجستية

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير ورفع كفاءة جميع الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كيلومترًا، وأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية أكثر من 100 كيلومتر.

وأضاف أنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، بجانب إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب السفن العملاقة، وتطوير الأسطول البحري ليضم 38 سفينة بحلول عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع سنويًا.

نهضة تنموية شاملة

وأوضح الوزير، خلال كلمته في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا بالعاصمة الأنجولية، أن تطوير البنية التحتية كان أولوية عاجلة للدولة خلال السنوات العشر الماضية، لما له من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في هذا القطاع، خاصة في المدن الذكية وشبكات الطرق والمواصلات العملاقة، ساهمت في رفع تصنيف مصر في مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميًا.

مشروعات الطرق والنقل المستدام

واستعرض الوزير حجم الإنجاز في قطاع النقل، موضحًا أن مصر أنشأت 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وطورت 10 آلاف كيلومتر من الطرق القائمة، إضافة إلى إنشاء 35 محورًا جديدًا على نهر النيل.

كما تشهد السكك الحديدية عملية تطوير شامل، سواء عبر تحديث الخطوط الحالية أو إنشاء مشروعات نقل جماعي صديقة للبيئة، تشمل شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بطول يتجاوز 100 كيلومتر، ومشروعي مونوريل شرق وغرب النيل، إلى جانب شبكة مترو الأنفاق التي تمتد بطول 250 كيلومترًا.

تعزيز التبادل التجاري

ولفت الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا تعزيز القدرات اللوجستية للموانئ بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات، فضلًا عن إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، وتطوير 8 موانئ برية على الحدود المصرية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع دول الجوار، وتقليص أزمنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع في السوقين المحلي والإقليمي.