وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد
الاجتماع يأتى في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التجارة وتعزيز كفاءتها
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية التجارية في مختلف المحافظات.
جاء اللقاء عقب صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لعام ٢٠٢٥، الصادر في أكتوبر الجاري، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من الوزير الدكتور شريف فاروق.
ضخ دماء جديدة ودعم منظومة العمل داخل الجهاز
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، إلى جانب نائبي رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدين، السيد كريم محمد الشافعي مكي، والسيد أحمد محمد فتحي متولي.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي ضمن خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتنفيذ المشروعات الحيوية، وعلى رأسها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية لدعم استقرار الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار.
مناقشة خطة العمل واستراتيجية تطوير التجارة الداخلية
استعرض الاجتماع خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية، بما يعزز من جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع، مع متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
رئيس الجهاز الجديد: تكليف يمثل حافزًا لمواصلة التطوير
أعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن خالص شكره وتقديره لوزير التموين على ثقته، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري.
الوزارة: دعم كامل للجهاز لضمان كفاءة التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية لضمان تنفيذ خطط التطوير وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تحسين بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في الأسواق.