أعلنت وزارتا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، عن موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة “مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي” التي تبلغ قيمتها ٥٠ مليار جنيه، وذلك لمدة ٦ أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥.
وجاء هذا القرار استجابةً لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من حوافز المبادرة لاستكمال مشروعاتهم الرامية إلى رفع الطاقة الفندقية للبلاد، بهدف استيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين سنويًا. وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة على هذه التسهيلات.
تفاصيل القرار والتمديد
تمديد المهلة: وافق مجلس الوزراء على ٦ أشهر مهلة إضافية للمبادرة اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥.
تمديد فترة تلقي الطلبات: تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك لتكون من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ حتى ٢٠ أبريل المقبل.
الهدف: رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين.
الدعم الحكومي: تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر “الفائدة”.
مدة الاستفادة من العائد المدعم: تمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
أولوية للقطاع السياحي
أكد البيان المشترك، الذي صدر عن أحمد كجوك وزير المالية وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تولي أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، نظرًا لأهميته في خلق فرص العمل، وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
مهلة أخيرة لـ”رخصة التشغيل”
كما أشار البيان إلى تقرير فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الموعد الأقصى لذلك هو نهاية ديسمبر ٢٠٢٧.