عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لقاءًا ثنائيًا هامًا مع السيدة جولي دابروسين، وزيرة البيئة وتغير المناخ في كندا، لبحث سبل تعزيز التعاون البيئي المشترك ودعم أولويات العمل المناخي العالمي. ويُعقد الاجتماع الوزاري خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والدول النامية.
أشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون البناء بين مصر وكندا في مجالي البيئة والعمل المناخي، معربة عن تطلعها لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المشروعات الخضراء، وبناء القدرات المؤسسية.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المصري الكندي وتبادلا الرؤى حول أولويات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المرتقب في البرازيل، في ضوء التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس.
وشددت الوزيرة عوض على أهمية تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
دعم الدول النامية ومعاهدة البلاستيك الدولية
أكدت د. منال عوض على الأهمية القصوى لـ دعم الدول النامية والأفريقية في جهودها للتكيف مع آثار تغير المناخ، مشددة على ضرورة توفير تمويل كافٍ وميسر لتحقيق تقدم حقيقي وتمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
كما تناول اللقاء أهمية برنامج عمل الانتقال العادل كآلية لربط الطموح المناخي بالتنفيذ الفعلي، مع التأكيد على مبدأ العدالة والإنصاف في مواجهة التحديات المناخية وضرورة معالجة الآثار السلبية للإجراءات التجارية الأحادية.
واتفق الجانبان على أهمية التعددية والشفافية والشمول في مفاوضات المناخ المقبلة، وضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعزز المرونة وتدعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في القارة الأفريقية.
وفيما يخص مفاوضات معاهدة البلاستيك الدولية، استعرضت الوزيرة عوض الموقف المصري، مؤكدة على أهمية مراعاة تصميم المنتج للحد من التلوث، ورفض فرض قيود مباشرة على الإنتاج.
كما شددت على تمسك مصر بمبدأ التمويل المستقل وضرورة الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والوصول إلى القرارات بالتوافق.
من جانبها، أشادت وزيرة البيئة الكندية بالجهود المصرية الرائدة في قيادة العمل المناخي الإقليمي ودورها المحوري خلال استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، مؤكدة حرص كندا على تعزيز التنسيق مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشراكة القائمة في مختلف مجالات العمل البيئي والمناخي.