قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار أدوية الأورام يرتبط بعدة عوامل، أهمها استمرار الاعتماد على الاستيراد بنسبة 90%، رغم جهود الدولة لتوطين الصناعة الدوائية محليًا.
وأوضح عوف، في تصريحات تلفزيونية، أن التوجيهات الرئاسية منذ عام 2014 تستهدف تصنيع الأدوية المستوردة داخل مصر، بما فيها أدوية الأورام، مشيرًا إلى أن خطوات فعلية بدأت مؤخرًا، أبرزها إنشاء مدينة الدواء عام 2024 بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب بدء المصانع الوطنية في تصنيع أدوية الأورام محليًا.
الشركات الأجنبية تفرض الأسعار
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الشركات الأجنبية الكبرى تفرض أسعارًا مرتفعة، مما يدفع السوق المحلي إلى تحريك الأسعار لضمان استمرار التوريد وعدم انقطاع العلاج.
وأكد أن دواء الأورام ليس سلعة ترفيهية، بل ضرورة حيوية، ما يجعل استمرار الاعتماد على الاستيراد أمرًا مؤقتًا لحين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي.
أسباب زيادة التكلفة
وتحدث عوف عن التسعير الحالي للأدوية، موضحًا أن آخر تحريك للأسعار جرى في سبتمبر 2024، على أساس 50 جنيهًا للدولار، بينما تمثل العوامل الأخرى مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة رسوم خدمات هيئة الدواء أسبابًا مباشرة لزيادة التكلفة النهائية على المريض.
تراجع الدولار يقلل الضغط
وشدد رئيس الشعبة على أن خفض رسوم هيئة الدواء إلى مستوياتها السابقة سيؤدي إلى تراجع الحاجة لرفع الأسعار مجددًا، خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار الحالي إلى 47 جنيهًا، ما قد يسهم في تهدئة السوق خلال الفترة المقبلة.