قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس وافق على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
يأتي القرض ضمن الحزمة المالية الشاملة البالغة 7.4 مليار يورو (8.5 مليار دولار) بعد ترقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى «شراكة استراتيجية».
تفاصيل الحزمة المالية
أوضح الفقي أن الحزمة تتضمن 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة لمشروعات تنموية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة والنقل والصناعة الصديقة للبيئة.
كما تشمل 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) مخصصة لدول جنوب البحر المتوسط، بجانب منح ودعم موجه لملف الهجرة غير الشرعية.
دفعات القرض الجديدة
أشار الفقي إلى أن مصر حصلت مسبقًا على مليار يورو (1.1 مليار دولار) في ديسمبر 2024 من أصل 5 مليارات يورو مخصصة للاستثمار في المشروعات التنموية.
وأضاف أن القرض الجديد بقيمة 4 مليارات يورو سيتم صرفه على ثلاث دفعات:
الأولى: مليار يورو خلال الشهر المقبل.
الثانية: 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) في يونيو 2026.
الثالثة: 1.5 مليار يورو في نهاية العام القادم.
شروط ميسرة للقرض
قال الفقي إن القرض يتمتع بشروط ميسرة، تشمل فترة سداد تمتد إلى 30 عامًا مع إمكانية التمديد إلى 35 عامًا.
كما تتضمن فترة سماح تصل إلى 10 سنوات يتم خلالها سداد الفائدة فقط دون أصل الدين.
وأشار إلى أن سعر الفائدة المتغير حاليًا أقل من 3.5%، وهو أقل بكثير من تكلفة الاقتراض العالمية التي قد تصل إلى 8.5% على خمس سنوات و9% على ثماني سنوات.
دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه
أكد الفقي أن القرض يهدف إلى دعم ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن دخول القرض إلى البنك المركزي سيسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الذي يقترب من 50 مليار دولار لأول مرة.
وتستهدف الحكومة رفع الاحتياطي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار بنهاية عام 2026، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويدعم قيمة الجنيه، الذي تحسن إلى 47.3 جنيه مقابل الدولار بعد أن كان عند 51 جنيهًا قبل ستة أشهر.