شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المائدة المستديرة بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة، مؤكدة نمو برامج الحماية الاجتماعية في مصر خلال الثلاثين عامًا الماضية.
نمو الحماية الاجتماعية
أكدت وزيرة التضامن أن ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية تضاعفت لتصل إلى ٧٠٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٦، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الدولة.
مبادرة عقد المساعدات الاجتماعية
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة انطلقت عام ٢٠١٥، ودعمت خلال السنوات العشر الماضية نحو ٧.٨ مليون أسرة، بينما يتم دعم ٤.٧ مليون أسرة حالياً، ويشكل النساء ٧٥٪ من المستفيدين، مما يعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة.
التحول القانوني والمبادرات الرئاسية
أشارت وزيرة التضامن إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية أصبح حقًا تشريعيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام ٢٠٢٥.
كما أكدت اهتمام الوزارة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف أكثر من ٥٨ مليون مواطن، وتعمل على تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والخدمات المحلية في آلاف القرى الريفية.
تمكين اقتصادي مستدام
أوضحت مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية مرتبطة بالتمكين الاقتصادي عبر المنظومة المالية الاستراتيجية، حيث تتيح التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، مما يساعد المستفيدين على الانتقال من الاعتماد على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأضافت أن نظام الحماية الاجتماعية المصري مرن وقابل للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والتقلبات التضخمية، بفضل الاستفادة من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل، مع تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة.
إطار شامل للنمو المستدام
أكدت وزيرة التضامن أن مصر بصدد صياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية، يربط الحماية بالتنمية، ويعزز اقتصاد الرعاية، ويزيد عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية، ويضمن توفير العمل اللائق للجميع، مع استجابة مرنة للصدمات والمخاطر على مدار دورة حياة المواطن.