أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية ومواصلة مسار التعافي.
تحسن يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية
جاء هذا القرار مدفوعًا بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها:
تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
تحرير سعر الصرف
إعادة هيكلة منظومة الدعم
تعزيز الاستدامة المالية للدولة
وأكدت الوكالة أن هذه السياسات ساهمت في تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
الرابط المختصر