اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد تحالف «رينيرجي جروب» المكوّن من شركة «رينيرجي جروب بارتنرز» المطور الرئيسي، وشركة «جرين تك إيجيبت» الشريك التقني المحلي، وشركة «أوك القابضة» الشريك المالي والاستثماري، برئاسة روبرت فالك مؤسس «رينيرجي جروب»، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، والوفد المرافق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة، ومناقشة إقامة مشروع متكامل للطاقات المتجددة في شبه جزيرة سيناء، يشمل محطة طاقة شمسية، ومحطة هيدروجين أخضر، ومحطة ضخ وتخزين مائي.
محطة طاقة شمسية وهيدروجين أخضر
استعرض الدكتور محمود عصمت فكرة المشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء في زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة، بما يتطلب دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة ودائمة ومستقرة، مثل مشروعات التخزين المائي.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول المشروع، تضمن التكنولوجيا المستخدمة والدراسات الفنية ودراسة الجدوى والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة على مدار اليوم.
كما تناول الاجتماع مناقشة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 15 ألف ميجاوات، ومشروع الضخ والتخزين المائي بسعة 4400 ميجاوات تخزين وطاقة، لإنتاج 3000 ميجاوات/ساعة، بما يضمن مد الشبكة القومية بالكهرباء على مدار الساعة بقدرة مستدامة تبلغ 3250 ميجاوات، إضافة إلى مشروع تغذية المحلل الكهربائي بسعة 1850 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
خطة التحول الطاقي
أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل تقوم على عدة محاور في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات ضمن خطة التنمية المستدامة.
وأضاف أن من أبرز هذه المحاور التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات الجارية لإضافة ما يقرب من 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة سنويًا حتى عام 2030.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في محطات تخزين الطاقة، وإدخال محطات الضخ والتخزين المائي، ورفع كفاءة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وزيادة قدراتها، بما يضمن أمن الشبكة واستمرارية التيار.
توجيهات الوزير
وجّه الوزير بأن تكون الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطة الضخ والتخزين في هذا المشروع العملاق هي الأساس في التعامل مع الشبكة القومية للكهرباء.
وأشاد بجهود شركاء العمل من القطاعين العام والخاص، المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، واستغلال الطبيعة الجغرافية في سيناء لتحقيق أقصى عائد ممكن في مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الكهرباء.