اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري بالعاصمة الألمانية «برلين».
وترأست الجانبين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية.
وقد وقّع الجانبان على بروتوكول المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
مشروعات تنموية ومبادلة الديون
وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة، مؤكدة حرص الجانبين على استمرار انعقاد المفاوضات الحكومية.
كما أشارت إلى أن الزيارة الحالية كانت مثمرة على عدة مستويات، بما يشمل المفاوضات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنفيذية لمشروعات تنموية ومبادلة الديون.
مجالات التمويل
أوضحت المشاط أن المخصصات الجديدة تستهدف تمويل مشروعات في 10 مجالات، منها: المناخ والطاقة والتحول العادل، الإسكان والبنية التحتية، التنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، التعليم والتعليم الفني، الهجرة، استصلاح الأراضي، والبحث العلمي.
كما أشارت إلى أن وزارة التخطيط تتابع تنفيذ مخرجات المفاوضات مع الجانب الألماني لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
مشروعات الطاقة والبنية التحتية
تشمل المشروعات برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوفي)، لدعم مصر في تعزيز توليد الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
كما يتضمن مشروع بناء القدرات لتطوير البنية التحتية الحضرية، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» واستراتيجيات القطاع المختلفة، مع تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
التعليم والهجرة
يشمل التعاون مشروع «الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies in Egypt» لتعزيز جودة التعليم الفني وتطوير الفئات المهنية.
كما سيتم تمويل مشروع «شراكات من أجل تنقل العمالة وحوكمة الهجرة»، لدعم الهجرة المنظمة والعادلة بين مصر وألمانيا، مع التركيز على إعادة إدماج العائدين وخلق فرص اجتماعية واقتصادية.
الابتكار والزراعة
يتضمن التعاون مشروع الابتكار الزراعي لزيادة الدخل وفرص العمل في المجتمعات الريفية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية من خلال الابتكار الزراعي الذكي مناخيًا وتطوير سلسلة القيمة.
التعليم العالي والجودة
كما سيتم تمويل مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إمكانات التصدير.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من المقرر تقديم تمويل لمشروع «شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر – JP-SME»، لتعزيز خلق فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار في المناطق الصناعية، بما يدعم النمو الاقتصادي.
المياه والتكيف المناخي
سيتم التعاون لتمويل برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة، لتحسين كفاءة أنظمة الصرف واستخدام المياه الزراعية، بالإضافة إلى برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل التآكل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية
تشمل المشروعات أيضًا تمكين المرأة، التنمية الاجتماعية، والرقمنة، من بينها مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية لتعزيز مشاركة الشباب، مع التركيز على الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.
الابتكار الرقمي
يتعاون الجانبان في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، لتوفير هياكل دعم مرنة للإصلاح الإداري، ودعم التحول الرقمي الشامل بمشاركة الجهات المعنية، مع تهيئة الكوادر المؤسسية والعملية لضمان تطبيق الحلول الرقمية المبتكرة والموجهة نحو المواطن.