سجلت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعًا تاريخيًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 6.76 مليار دولار مقابل 2.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا يقارب 157%، وفق تقرير أصدرته شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.
استراتيجية توسع مدروسة
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية شاملة وضعتها الشعبة لتعزيز الصادرات، تعتمد على دراسة دقيقة للأسواق الدولية وتوجيه الإنتاج وفق احتياجات المشترين، بجانب توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة عبر المشاركة في المعارض الدولية وإقامة شراكات تجارية مع دول في آسيا وأوروبا والعالم العربي.
رفع الجودة ودعم الصناعة
وأوضح واصف أن الشعبة تعمل على تطوير جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع المعايير العالمية، مع تعزيز الابتكار في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والخدمات الفنية، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب متخصصة لرفع كفاءة العمالة المحلية بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة.
تسهيل الإجراءات ونمو مستدام
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل العمليات اللوجستية يمثلان محورًا رئيسيًا في خطة دعم المصدرين، مع التزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات.
توقعات بمستويات جديدة
وتوقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 7.05 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى تصديري في تاريخ صناعة الذهب المصرية، مؤكدًا استمرار السعي نحو زيادة صادرات المشغولات تحديدًا، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب تسويق عالمية نظرًا لارتفاع جودة المشغولات المصرية وتطور الصناعة محليًا خلال السنوات الأخيرة.