استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفع التعاون الاستثماري بين البلدين.
ترأس الاجتماع عن الجانب المصري حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعن الجانب الجزائري عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من نائبي رئيس هيئة الاستثمار، ياسر عباس و داليا الهوارى، ووفد من كبار المسؤولين الجزائريين.
آفاق أرحب للتعاون المشترك
أكد حسام هيبه أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أرحب. مشيراً إلى أن مصر تشهد تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بتوجه اقتصادي يعتمد على تمكين القطاع الخاص، وحزمة إصلاحات ترتكز على الشفافية والحوكمة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، شملت:
تحديث التشريعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتوفير الحوافز والإعفاءات الجمركية.
إنشاء وحدة الرخصة الذهبية ومنظومة ضمانات المستثمر.
ودعا هيبه رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات والدعم، خاصة في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي.
كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الزراعة، والذكاء الاصطناعي.