استجابة لخطط قطر.. «الاستثمار» المصرية تستهدف القطاع الصناعي والبنية التحتية لجذب استثمارات جديدة
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من أعضاء الغرفة، وذلك بحضور السفير المصري بالدوحة.
وتهدف اللقاءات إلى عرض آخر مستجدات بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية، تمهيدًا لضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري.
التركيز على القطاعات ذات الأولوية
أكد حسام هيبة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية تتماشى مع توجهات مؤسسات الاستثمار القطرية. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات:
القطاع الصناعي: لا سيما الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، صناعة السيارات، والتصنيع الغذائي.
قطاعات أخرى حيوية: البنية التحتية، الزراعة، الصحة، ومجال الهيدروجين الأخضر.
كما استعرض الرئيس التنفيذي المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، مثل نظام المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار هيبة إلى تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتوطين الصناعة. كما شدد على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
إصلاحات مناخ الاستثمار
أوضح هيبة أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات الهادفة إلى توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
وأكد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.
اهتمام قطري ومشاريع مشتركة
من جانبه، أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، على اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، وحرصهم على إقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
اتفاق على مواصلة التعاون
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك:
تبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص المستثمر القطري على ضخ استثمارات فيها.
تكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية المهتمة.
كما تم التأكيد على حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركات القطرية لتسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصري.