وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، تحذيرًا عاجلًا وشديد اللهجة إلى أصحاب العدادات القديمة الذين ما زالوا يتعاملون بنظام الفواتير الشهرية، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في سداد فواتير الكهرباء المتأخرة لتجنب تطبيق عقوبات صارمة.
انتهاء المهلة في 30 نوفمبر وتطبيق الإجراءات الصارمة
أكد الجهاز في بيانه أن المهلة النهائية لسداد فواتير شهر نوفمبر الجاري تنتهي في 30 نوفمبر 2025. وشدد على أنه ابتداءً من 1 ديسمبر 2025، سيتم تطبيق إجراءات صارمة على المتأخرين عن السداد.
تتضمن الإجراءات المقررة ما يلي:
فرض غرامة مالية: تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على قيمة الفواتير غير المسددة.
استبدال العدادات: رفع العداد القديم واستبداله بـ عداد كهرباء مسبق الدفع.
تفاصيل العقوبات وفقًا للائحة الموحدة
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في اللائحة الموحدة لشركات الكهرباء، والتي تستهدف المشتركين المتأخرين في السداد:
رفع العداد وإنهاء التعاقد: يتم تنفيذ هذا الإجراء على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فاتورتين متتاليتين، أي في حال عدم سداد فاتورتي أكتوبر ونوفمبر 2025.
فسخ التعاقد: يتطلب فسخ التعاقد ورفع العداد أن يمتنع المشترك عن الدفع بعد مرور شهر من مطالبته الرسمية بالسداد.
غرامة الـ 7%: تطبق هذه الغرامة على أصحاب العدادات القديمة الذين لم يسددوا فاتورة نوفمبر قبل نهاية الشهر الجاري.
أهمية الالتزام بالسداد لتجنب الانقطاع
شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أن الالتزام بمواعيد سداد فواتير الكهرباء أمر حيوي للمواطنين، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع وتجنب الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى استبدال العدادات القديمة بشكل إجباري، أو التعرض لمشاكل قانونية ومالية.
ودعا الجهاز جميع أصحاب العدادات القديمة إلى المبادرة فورًا بسداد المستحقات قبل الموعد النهائي المعلن.

