271 مليون يورو تمولها الوكالة الفرنسية وبنك الإستثمار الأوروبى لدعم الصناعة الخضراء فى مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية توقيع اتفاقية تمويل مشتركة بين وزارة التخطيط المصرية من جهه والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الأوروبى من جهه أخرى، وذلك ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI).
وتبلغ قيمة التمويل 53.8 مليون يورو،ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تطبيق تكنولوجيات نظيفة تقلل الانبعاثات وترفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
وحضر توقيع الإتفاق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات الأوروبية المشاركة.
تمويلات البرنامج:
وتبلغ اجمالى التمويلات نحو 271 مليون يورو لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة في مصر، وتتوزع كالتالي:
– 135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي
– 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية
– 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي- إضافة إلى تمويلات جديدة بقيمة 53.8 مليون يورو جرى توقيعها مؤخرًا لدعم المشروعات الصناعية في خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة والتحول إلى تكنولوجيات نظيفة.
دعم الصناعات كثيفة الطاقة
وتهدف هذه التمويلات إلى دعم الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية والغذائية، فضلًا عن مشروعات إدارة المخلفات.
توقيع اتفاقية للأعمال الإستشارية
وشمل الحدث كذلك توقيع اتفاق للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو، تُخصص لتقديم الدعم الفني والاستشاري للقطاع الصناعي، لتعزيز قدرته على الامتثال للمعايير البيئية العالمية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية منها.
التمويلات تمثل دفعة لمسار التحول الأخضر
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الأخضر في الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي يعكس الثقة في سياسات الدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا ملموسًا. وأضافت أن البرنامج يسهم في تحسين جودة البيئة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن الأسواق القادرة على المنافسة في ظل تزايد المتطلبات البيئية عالميًا.