أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول دليل موحد لخدماتها، بهدف تيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام المالي غير المصرفي، وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
أهداف الدليل
ويهدف الدليل إلى دعم التحول المؤسسي للهيئة، وتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
محتوى الدليل والخدمات المشمولة
يشمل الدليل كافة الخدمات تحت إشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال، التأمين، التمويل غير المصرفي، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يغطي إجراءات تقديم الخدمات، المستندات المطلوبة، الأطر الزمنية للحصول عليها، والقواعد التنظيمية لكل نشاط.
تعزيز الثقة والتحول الرقمي
وأكد الدكتور فريد أن الدليل يُعد أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ويُمكّن المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يعزز الثقة والاستقرار في السوق ويُسهل تقديم الخدمات إلكترونيًا وفق معايير الجودة والكفاءة.
تحديثات مستمرة
ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى استخدام الدليل كمرجع أساسي وموثوق، مشيرة إلى أن الدليل سيخضع للتحديث الدوري ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية وأفضل الممارسات العالمية.