التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الجديدة.
وبحث الوزيران خلال اللقاء، الذي يأتي في سياق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، العديد من ملفات العمل المشترك، لا سيما محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
تركيز على استقرار الاقتصاد الكلي والسردية الوطنية
ناقش الوزيران الملاحظات والتعديلات المتعلقة بـ محور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن السردية الوطنية، واتفقا على التنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بهذا المحور والمالية العامة.
وأوضحت الدكتورة المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عملت على ترجمة استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول عام 2030، لضمان تحقيق الأولويات واتساق رؤية الاقتصاد المصري.
وأكدت أن هذه السردية تعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف الطموحة.
منهجية البرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق
تطرق الوزيران إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تدعيم منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية، من خلال منظومة “أداء”.
وأشارا إلى أن هذه المنهجية تضمن التزام الوحدات الحكومية بتقديم البيانات اللازمة للمتابعة والتقييم، ما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة وكفاءة الإنفاق العام عبر ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المستهدفة.
كما تناولت وزيرة التخطيط الجهود التي تبذلها الوزارة لـ تعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات على أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، ورفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم فعالية المشروعات والسياسات.
آليات هيكلة الديون واستضافة منتدى المقترضين
على صعيد التحديات العالمية، تباحث الوزيران في آليات هيكلة الديون العامة والتطورات الدولية لمواجهة تفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
كما بحثا التنسيق المشترك بشأن استضافة مصر لـ “منتدى المقترضين”، الذي أعلنت عنه مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي.
وأكد الوزيران على أهمية التنسيق المشترك حول الموضوعات الإقليمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الأفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.