عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الهادفة لزيادة الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب مشاركة الدكتورة رانيا المشاط عبر الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق مؤشرات إيجابية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة مساهمته بهدف تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
حزمة للقطاع الخاص
وجّه مدبولي الوزارات المعنية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الجديدة لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويحقق مستهدفات الدولة.
وأوضح أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في قطاعات التأمين الصحي الشامل، ومشروعات “حياة كريمة”، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
تحفيز الاستثمار في السياحة والطاقة
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تعزيز التيسيرات الموجهة لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال الأعوام المقبلة.
كما شدّد على أهمية دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لرفع نسبة مساهمتها إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، عبر توفير الحوافز اللازمة.
مضاعفة الصادرات
لفت مدبولي إلى ضرورة العمل على زيادة معدلات الصادرات، خصوصًا في الصناعات ذات الميزة التنافسية مثل الصناعات الدوائية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد أكبر من المحافظات، باعتبارها إحدى أولويات الحكومة.
نتائج اقتصادية إيجابية
أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تُظهر نتائج إيجابية تقودها القطاعات الإنتاجية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعظيم ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ملفات خفض الدين وتحسين جودة الخدمات والحياة اليومية للمواطنين، وهي جهود تنعكس بصورة مباشرة على المجتمع.
تفعيل قانون الاستثمار
وأوضح مدبولي أهمية التوسع في تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وما يوفره من مزايا للمستثمرين، إضافةً إلى تفعيل الحزم التحفيزية للقطاعات ذات الأولوية وتطبيق الإعفاءات والتيسيرات الواردة بها.
وأكد استمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك ما جاء في “السردية الوطنية”، لتحقيق المستهدفات التنموية.
تعزيز الاستثمارات في البترول
وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول لزيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج، بما يضمن توفير احتياجات التنمية والاستهلاك.
كما أشار إلى أهمية تنمية المدن الجديدة وتعظيم المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني المتكامل.
تيسيرات جديدة قريبًا
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء جهود قطاعاتهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تستهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المختلفة.