محمد شيمى: ارتفاع صادرات شركات قطاع الأعمال نحو مليار دولار خلال 2025
أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال ان الوزارة تبنّت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة. وشمل ذلك رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة
أهداف التنمية المستدامة
وأضاف أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع ومعرفي وتنافسي، قائم على زيادة الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
مؤتمر جريدة حابى
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة حابي، تحت عنوان: “تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030″، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والخبراء وممثلي الشركات.
تعزيز تنافسية الإقتصاد المصرى
وأوضح أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ترتبط أيضا بتعظيم كفاءة استغلال أصول الدولة، ورفع العائد على استثماراتها، وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة اقتصادية جادة للحوار المسؤول حول القضايا المحورية للاقتصاد المصري.
نمو حجم ايرادات شركات وزارة قطاع الأعمال العام
وتابع الوزير في كلمته، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا حقيقيًا وليس تحسنًا مرحليًا، حيث ارتفع حجم إيرادات شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمعدل نمو تجاوز 360%، رغم تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى. وخلال العام المالي 2024/2025، ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام المالي بنسبة 36%. كما أن ما تم تحقيقه من إيرادات وأرباح وصادرات وشراكات تجاوز المستهدفات الموضوعة.
تحول الشركات من الخساة إلى الربحية
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات، ونجاحًا في معالجة تحديات تاريخية مزمنة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدف، لافتا في هذا الصدد إلى خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مزايا تفضيلية، بما يرسّخ مبدأ الحياد التنافسي.
تهيئة مناخ جاذب للإستثمار
وأوضح أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية، محلية ودولية، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
المشروع القومى للغزل والنسيج
واستطرد حديثة نحو عدد من المشروعات الاستراتيجية التي شهدت تسريعًا في وتيرة التنفيذ، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر 2024، ويجري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية، على أن ينتهي المشروع بالكامل منتصف عام 2026.
تطور قطاع الشركات القابضة للأدوية
وفي قطاع الأدوية، أوضح الوزير أن شركات القابضة للأدوية شهدت تطويرًا شاملًا للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، تضمن نحو 97 خط إنتاج وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وإعادة تشغيل مصانع متوقفة، من بينها الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالتعاون مع بريتش بتروليم العالمية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بالشراكة مع مستثمر سعودي.
انشاء محطة طاقة شمسية
وفي إطار تعميق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تم توقيع اتفاقيات نوعية، من أبرزها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، وتأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية و”دواه فارما” الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي للفوسفات بشركة النصر للتعدين، إلى جانب مشروعات لإعادة تدوير البلاستيك ومخلفات الأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.
وفي الختام، شدد وزير قطاع الأعمال العام على التزام الوزارة الكامل بالإصلاح، والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.