المشاط: الإصلاح الاقتصادي «غير محدود بسقف».. ونشر المصفوفة الإصلاحية يربطها بنمو الناتج المحلي الإجمالي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، أن عملية الإصلاح الاقتصادي هي عملية مستمرة و”غير محدودة بسقف”، مشددة على أهمية القدرة على التحليل والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية المستقبلية لدفع عجلة التنمية.

​جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر جريدة “حابي” السنوي السابع، الذي انعقد تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030”.

استمرارية الإصلاح والتنبؤ الاقتصادي

​شددت المشاط على أن الاقتصاد المصري، لكي يتمكن من الحفاظ على وتيرة نموه، يحتاج إلى إجراءات وسياسات إصلاحية متجددة ومستمرة طوال الوقت، نظراً لوجود العديد من المتغيرات المحيطة التي تتطلب استجابة مرنة.

​وأوضحت أن المصفوفة الإصلاحية، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو قطاعية، تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يتم نشرها ومتابعتها وربطها بتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل دائم.

​وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الأهمية القصوى للقدرة على التنبؤ بما هو قادم على مستوى الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب “جهداً كبيراً”.

​وقالت المشاط إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لشق التنبؤ، حيث إنها لا تنتظر من يحلل الوضع، بل تحلل وتنشر، ومن ثم تقوم المؤسسات المختلفة بنقل هذه الأمور عن الدولة، وهو أمر له أهميته الكبيرة.

وأضافت أن الوصول لأرقام معينة يكون معلوماً مسبقاً ومعروفة أسبابه.

​ثمار الاستقرار تترجم إلى تنمية بشرية

​وأشارت المشاط إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، والوفورات المختلفة التي تتحقق، تمكن الدولة من الدفع بالتنمية البشرية في جوانب حيوية تخدم المواطن بشكل أساسي.

​واختتمت مؤكدة أن هذه الجوانب تشمل مبادرات مهمة، مثل التأمين الصحي الشامل ومظلة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة المواطنين.