أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتفاق الخاص بتوريد الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة، تم إبرامها وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية، دون أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.
وأوضح أن الصفقة تخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدة عن أي توظيف سياسي أو تفسير غير تجاري.
أطراف الاتفاق والبنية التحتية
وأشار رشوان إلى أن الأطراف المشاركة هي شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر في التعاقدات.
وأضاف أن الاتفاق يخدم مصلحة استراتيجية لمصر، حيث يعزز موقعها كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة تشمل محطات الإسالة وشبكات النقل والتخزين، ما يتيح لمصر مرونة واسعة في إدارة ملف الغاز.
تحذير من الدعاية الإعلامية
وحذر رشوان من الانسياق وراء الحملات الإعلامية التي تحاول إضفاء طابع سياسي على الاتفاق، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من أن الصفقة نتاج مفاوضات تجارية سابقة وفق قواعد السوق.
موقف مصر الثابت
وأكد رئيس الهيئة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت، مع دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.
وشدد على أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا حاسمًا في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا، كما ورد في مخرجات قمة شرم الشيخ.