افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التوعوية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها بالتجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الشركات الصينية العاملة في جمهورية مصر العربية.
دعم الاستثمار المشترك
وأكد الوزير أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل والشركات، بما يسهم في دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات التنفيذية، وشرح مواد القانون الجديد، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز مناخ العمل والاستثمار في مصر.
إطلاق التفتيش الذكي
وأعلن وزير العمل خلال اللقاء إطلاق منظومة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع الشركات، كنموذج حديث لتطبيق قانون العمل، يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال، والرقابة الذاتية للمنشآت، والرقمنة وتحليل البيانات، للانتقال من التفتيش التقليدي إلى تفتيش استباقي قائم على المخاطر.
تشجيع الامتثال الطوعي
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تشجيع الامتثال الطوعي، وتعزيز الشفافية والكفاءة، مع حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، بما يحقق التوازن بين الرقابة والتنمية داخل مواقع العمل.
حوافز للمنشآت
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن منح «العلامة الخضراء» للمنشآت الملتزمة بالرقابة الذاتية، بما يعفيها من التفتيش الدوري لمدة عام، إلى جانب إنشاء «قوائم بيضاء» للشركات الملتزمة لرفع تصنيفها وسمعتها أمام المستثمرين.
حضور رسمي موسع
وشهدت الندوة حضور وي دونج نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، وليو بين سكرتير عام الغرفة، وأوو يونج سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العمل والغرفة وممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر.
إشادة بالعلاقات الثنائية
وأعرب وزير العمل عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
شكر وتنظيم
ووجّه الوزير الشكر للغرفة التجارية الصينية في مصر على تنظيم الندوة، مثمنًا التزام الشركات الصينية بالتشريعات الوطنية ودعم استقرار علاقات العمل، كما أشاد بالدور التنظيمي لشركة هواوي مصر في تنسيق الفعاليات.
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وحوار مجتمعي شامل، يهدف إلى بناء سوق عمل متوازن يحقق حقوق العمال ويلبي متطلبات أصحاب الأعمال.
تعزيز بيئة العمل
وأوضح أن القانون يوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة تتسم بالوضوح والشفافية، ويعزز الأمن الوظيفي، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تنظيم علاقات العمل وتطوير آليات تسوية المنازعات.
تفتيش للتوعية
وشدد وزير العمل على أن الحملات التفتيشية تستهدف في المقام الأول التوعية والتوجيه وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، بما يحمي طرفي العملية الإنتاجية ويعزز الاستقرار داخل المنشآت.
التزام وتعاون مستمر
وأكد الوزير التزام وزارة العمل الكامل بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وخاصة الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.