أوضح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، مؤكدًا على أهمية تعزيز دور مجتمع الأعمال ودعم التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
العلاقات الاقتصادية المشتركة
وشارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور وزير التجارة والصناعة العماني، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسفير المصري في عمان، وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد. وأشاد الوزير بدور المنتدى في جمع مجتمع الأعمال في توقيت حيوي يشهد فيه الاقتصادان المصري والعماني حراكًا تنمويًا واسعًا.
منصة استثمارية مشتركة
رحب كامل الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تعمل كنافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعمان، وتسهيل التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العماني، بهدف تنفيذ المشاريع التنموية المستهدفة بأسرع وقت ممكن.
تطوير الصناعة ورؤية 2030
أشار الوزير إلى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية ضمن “رؤية مصر الصناعية 2030″، بهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% سنويًا، وتعزيز الصناعات الخضراء، وزيادة فرص العمل، إلى جانب دعم المصانع الصغيرة والمتعثرة.
التكامل الاقتصادي
شدد كامل الوزير على أهمية إيجاد شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عمان، لتعزيز جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية.
دعوة رجال الأعمال العمانيين
اختتم الوزير كلمته بدعوة مجتمع رجال الأعمال العماني لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تصب في صالح الاقتصادين المصري والعماني.