أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور تستهدف الحد من الحوادث الجسيمة وحماية أرواح المواطنين، مشددًا على أن السلوكيات الخاطئة ورعونة بعض السائقين تقف خلف النسبة الأكبر من الحوادث.
تغليظ العقوبات
أوضح قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تكرار المخالفة المرورية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس، وأن القانون الجديد ينص على مضاعفة العقوبة حال العودة لارتكاب المخالفة ذاتها مرة أخرى، بهدف الردع والالتزام بقواعد المرور.
وأضاف أن الغرامات على الأفعال التي تمس السلامة العامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، على أن تُضاعف إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر.
كما تطبق عقوبة الحبس أو غرامة من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه على من يقود مركبة دون ترخيص أو يتعمد طمس اللوحات المعدنية.
مخالفات النقل الثقيل
وأشار قريطم إلى أن بعض سائقي النقل الثقيل يتسببون في حوادث خطيرة بسبب إلقاء مخلفات على الطرق الحديثة، مؤكداً أن الغرامة في هذه الحالة لا تقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطريق.
تطوير منظومة المرور
أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن منظومة المرور تشهد تطورًا ملحوظًا بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وكاميرات المراقبة لرصد المخالفات دون تدخل بشري، بما يضمن مزيدًا من الانضباط والشفافية، مع توقع تشديدات إضافية مع انعقاد مجلس النواب.
حماية السائقين الملتزمين
أكد قريطم أن السائقين الملتزمين بالقانون سيكونون المستفيد الأكبر من التعديلات، حيث يعاقب تجاوز السرعة بالحبس أو الغرامة، وتعاطي المواد المخدرة يستوجب العرض على النيابة وسحب الرخصة لحين الفصل القضائي.
وحذر المواطنين من السماح لأبنائهم بقيادة السيارات دون رخص قيادة، مؤكداً أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.