تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
موقف الشركات والأصول
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب الموقف التنفيذي للمحفظة العقارية للصندوق، وخطط إدارة الطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
تعظيم العائد الاستثماري
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها، سواء من خلال الشركات القابضة أو الاستثمارات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية.
إقبال المستثمرين
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على وجود أصول تم طرحها بالفعل، مع وجود إقبال من عدد من المستثمرين عليها، من بينها مربع الوزارات، ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار.
حق الانتفاع لا البيع
وشدد الاجتماع على أن هذه الأصول لن يتم بيعها، وإنما سيتم استغلالها في إطار شراكات استثمارية مع الدولة بنظام حق الانتفاع، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها والحفاظ على ملكيتها العامة.
دور محوري للصندوق
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية، من خلال الإدارة الاحترافية والاستغلال الاقتصادي الأمثل.
جذب الاستثمارات
واختتم الحمصاني بالإشارة إلى التأكيد خلال الاجتماع على استمرار العمل لتعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والكيانات والشركات المملوكة لها.